ألمانيا- نقص العمالة يعيق التحول في مجال الطاقة المتجددة بحلول 2030
المؤلف: «عكاظ» (برلين)08.31.2025
كشفت دراسات نموذجية أجراها معهد أبحاث سوق العمل والمهن التابع للوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا عن وجود تحديات جمة تواجه البلاد في سعيها نحو تحقيق تحول جوهري في قطاع الطاقة، حيث من المرجح أن تعاني ألمانيا من نقص حاد في الأيدي العاملة اللازمة لإنجاز هذا التحول الطموح.
وبين المعهد أن التوسع المنشود في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، كالطاقة المولدة من الرياح والطاقة الشمسية، يستلزم توفير قوة عاملة إضافية تقدر بنحو 160 ألف شخص على مستوى البلاد بحلول عام 2030، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على سوق العمل الألماني.
وأشار المعهد إلى أن مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتنفيذ التدابير الضرورية للتكيف مع هذه التغيرات سيستلزم بدوره توفير ما يقارب 40 ألف عامل إضافي متخصص في هذا المجال.
وتوقع المعهد صعوبات جمة في العثور على العمالة المؤهلة والمدربة بشكل كاف، لافتًا الانتباه إلى أن المدة الزمنية اللازمة للبحث عن الكفاءات وصلت في بعض التخصصات إلى أرقام قياسية، حيث بلغت 112 يومًا في مجال تقنيات الطاقة المتجددة، ووصلت إلى 114 يومًا في مجال الهندسة الكهربائية، مما يعكس مدى النقص الحاد في الكفاءات المتخصصة.
وأكد المعهد أن "هذا الأمر يعكس صعوبة بالغة في عملية التوظيف"، مشيرًا إلى أن هذه الفترة قد امتدت إلى 100 يوم في قطاع البناء العالي، وإلى 104 أيام في قطاع صناعة الأحجار الطبيعية والمعادن ومواد البناء، واصفًا الوضع الراهن في سوق العمل بأنه "متوتر للغاية" ويشكل ضغطًا كبيرًا على الشركات والمؤسسات.
وأكد الباحث المرموق في المعهد، كريستيان شنيمان، على ضرورة "استقطاب القوى العاملة المتاحة وتدريبها وتأهيلها على أعلى مستوى، بحيث يمكن الاستفادة القصوى من إمكانات العمالة في القطاعات الاقتصادية التي تشهد تراجعًا في أعداد العمالة"، مشددًا على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري.
وشدد شنيمان على أنه من الضروري أيضًا تعزيز الإقبال على المهن التقنية والهندسية خلال عملية اختيار التخصص الدراسي، وتسهيل إجراءات الاعتراف بالشهادات المهنية للأجانب القادمين إلى ألمانيا، بالإضافة إلى تحسين دمج كبار السن والنساء بشكل أفضل وأكثر فاعلية في سوق العمل، والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم الكامنة.
وبين المعهد أن التوسع المنشود في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، كالطاقة المولدة من الرياح والطاقة الشمسية، يستلزم توفير قوة عاملة إضافية تقدر بنحو 160 ألف شخص على مستوى البلاد بحلول عام 2030، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على سوق العمل الألماني.
وأشار المعهد إلى أن مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتنفيذ التدابير الضرورية للتكيف مع هذه التغيرات سيستلزم بدوره توفير ما يقارب 40 ألف عامل إضافي متخصص في هذا المجال.
وتوقع المعهد صعوبات جمة في العثور على العمالة المؤهلة والمدربة بشكل كاف، لافتًا الانتباه إلى أن المدة الزمنية اللازمة للبحث عن الكفاءات وصلت في بعض التخصصات إلى أرقام قياسية، حيث بلغت 112 يومًا في مجال تقنيات الطاقة المتجددة، ووصلت إلى 114 يومًا في مجال الهندسة الكهربائية، مما يعكس مدى النقص الحاد في الكفاءات المتخصصة.
وأكد المعهد أن "هذا الأمر يعكس صعوبة بالغة في عملية التوظيف"، مشيرًا إلى أن هذه الفترة قد امتدت إلى 100 يوم في قطاع البناء العالي، وإلى 104 أيام في قطاع صناعة الأحجار الطبيعية والمعادن ومواد البناء، واصفًا الوضع الراهن في سوق العمل بأنه "متوتر للغاية" ويشكل ضغطًا كبيرًا على الشركات والمؤسسات.
وأكد الباحث المرموق في المعهد، كريستيان شنيمان، على ضرورة "استقطاب القوى العاملة المتاحة وتدريبها وتأهيلها على أعلى مستوى، بحيث يمكن الاستفادة القصوى من إمكانات العمالة في القطاعات الاقتصادية التي تشهد تراجعًا في أعداد العمالة"، مشددًا على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري.
وشدد شنيمان على أنه من الضروري أيضًا تعزيز الإقبال على المهن التقنية والهندسية خلال عملية اختيار التخصص الدراسي، وتسهيل إجراءات الاعتراف بالشهادات المهنية للأجانب القادمين إلى ألمانيا، بالإضافة إلى تحسين دمج كبار السن والنساء بشكل أفضل وأكثر فاعلية في سوق العمل، والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم الكامنة.